به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

الزامات ساختاری و نهادی قانون ملی فضایی کشور اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۱۰۷۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه‌های توسعه صنعت فضا در کشور است و از همین رو استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط مشی و رهیافت‌های مشترک بین الدولی ضروری است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی الزامات ساختاری و نهادی اولیه و ضروری کشور برای تدوین قانون ملی فضایی را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خلاصه مدیریتی این گزارش یادآور شده است: وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه‌های توسعه صنعت فضا در کشور و تضمین کننده توسعه فعالیت بخش‌های دولتی و خصوصی در این حوزه است.

در کشور ، توسعه قابل ملاحظه فناوری فضایی و سرریز به سایر فناوری ها، خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو، گستردگی و پراکندگی فعالیت‌های حوزه فضا بدون تولیگری و تنظیمگری مشخص و چالش‌های فرا روی بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با سایر نهاد‌های متولی از سوی دیگر، ساماندهی و اصلاح ساختار حوزه فضا را بسیار ضروری کرده است.

پیش از تهیه قانون ملی فضا باید پیش نیاز‌های بین المللی و ساختار‌ها و نهاد‌های ملی مدنظر قرار گیرد.

پیش نیاز‌های بین المللی شامل تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی و خط ومشی همکاری‌های فضایی بین الدولی در قالب موافقتنامه‌های همکاری است.

همچنین استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط ومشی و رهیافت‌های مشترک بین الدولی و متناسب و همتراز با جایگاه سازمانی آژانس‌های فضایی سایر کشور‌ها از جمله مهمترین این موارد است.

به نظر می‌رسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.

بررسی ساختار‌ها و نهاد‌های ملی نشان داده است که تنظیمگری این حوزه توسط شورای عالی فضایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران انجام می‌شود.

همچنین از طرفی بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه شورای عالی فضایی، «وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده وظایف و اختیارات نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمیشود».

سازمان فضایی ایران هرچند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رشد چشمگیر اعتبارات پیشبینی شده روبرو است، اما باید دید آیا در قالب یک سازمان وزارتخانه‌ای دارای اختیارات مناسب و قادر به ایجاد تحول و مدیریت منابع است یا خیر.

علاوه بر آن، حدود و ثغور دخالت و مشارکت فعالیت‌های بخش خصوصی در این عرصه از جمله مسائلی است که باید در مورد آن رویکرد شفافی اتخاذ کرد.

به نظر می‌رسد اصلاحات ساختاری و نهادی مهم در این حوزه ازجمله تصمیمگیری در مورد عضویت یا عدم عضویت در معاهدات بین المللی، بهبود و ارتقای اختیارات سازمان فضایی و شفاف سازی نحوه تعامل با بخش دفاعی و تعیین سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های این حوزه را میتوان در یک سناریو، پیش از تدوین قانون ملی فضا تعیین تکلیف کرد و در سناریوی دیگر، در قالب تدوین احکامی در همان قانون اعمال کرد.

الزامات ساختاری و نهادی مورد نیاز برای تدوین قانون ملی فضا طی جلساتی با حضور نخبگان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس احصا شده است.
۱. پیش نیاز‌های بین المللی:
۱-۱: تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت ایران در معاهدات/ پیمان‌های فضایی بین المللی
۱-۲: تبیین الزامات موافقنامه‌های همکاری بین الدولی صلح آمیز فضایی میان ایران و سایر کشورها: برای دستیابی به منافع حاصل از انعقاد این موافقتنامه‌ها باید برخی مشکلات ساختاری حوزه فضایی را رفع کرد؛ از جمله:
 نیاز به خط ومشی‌های روشن برای سیاست‌های فضایی بین المللی متناسب با منافع و مصالح کشور و با توجه به دستورالعمل‌های اصلی برنامه‌های ملی فضایی ایران و قوانین لازم الاجرای جاری کشور.
 عدم تناسب جایگاه سازمانی طرف قرارداد ایرانی و طرف خارجی از باب حیطه وظایف و اختیارات؛ چرا که در مجامع بین المللی این تولیگری معمولاً برعهده آژانس‌های فضایی است.
 کاهش اختیار عمل در تعامل با کشور‌هایی که معاهدات فضایی را پذیرفته اند. چرا که در قرارداد‌های بین الدولی، با کشور‌هایی که به معاهدات فضایی پیوسته اند، ممکن است از ایران درخواست شود که به معاهدات فضایی، مثلا معاهده فضای ماورا جو، پایبند باشد.

نتیجه این موضوع آن است که در صورت تصویب و اجرایی شدن این همکاری‌ها علیرغم اینکه ایران به طور رسمی برخی معاهدات را نپذیرفته، مجبور است به طور ضمنی به مفاد آن پایبند باشد.

به طور کلی باید گفت تعیین رویکرد و خط و مشی کشور برای پیوستن به این معاهدات و تعاملات بینالمللی براساس ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی است نه بروکراسی و شیوه اجرا و به نظر میرسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتی صورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.
۲. دامنه شمول قانون
با توجه به نوین بودن موضوع قانون ملی فضا به واسطه به روزشوندگی و وابستگی آن به فناوری، سرفصل‌های متنوعی در این قانون قابل طرح است که از جمله میتوان به موضوعاتی همچون ارتباطات ماهواره ای، سنجش از دور، اکتشافات فضایی براساس نیاز‌های کشور، حمایت از فعالیت بخش خصوصی، تأمین مالی، مشارکت و سرمایه گذاری، بودجه‌ها و قوانین حمایتی از بخش خصوصی، تعریف مرز فعالیت سازمانها، تعریف مدل مالکیت فضایی کشور، شفاف سازی حوزه فعالیت تجاری، انتقال و ایجاد فناوری، حقوق مالکیت فکری، تضمینات مالی، مقررات مربوط به بیمه، قواعد مربوط به ثبت و مسئولیت، حقوق حمل و نقل، حل و فصل اختلافات و ... اشاره کرد.

با توجه به گستردگی دامنه موضوعات، در گام اول باید دامنه شمول این قانون از بعد میزان و سطح فعالیت‌های فضایی مشخص شود. در این راستا، توجه به اسناد بالاسری، مصالح ملی، اولویت‌ها و ظرفیت‌های ساختاری و نهادی کشور ضروری است.
۳. ساختار تنظیمگری
در صورت اعمال سیاست یکپارچه سازی و همسوسازی تمامی فعالیت‌های فضایی کشور، ساختار تنظیمگری این حوزه و کارآمدی آن اهمیت زیادی می‌یابد. یکی از مهمترین چالش‌ها در ساختار
تنظیمگری، کارآمدی و ایفای موثر نقش هماهنگ سازی نهاد تصمیمگیر و سیاستگذار کلان بخش فضایی کشور است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به موضوع بودجه سازمان فضایی ایران اشاره کرده و تاکید کرده است: سازمان فضایی ایران با وجود انتقال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با افت قابل توجه تأمین مالی مواجه شد و در آن گاهاً ردیف بودجه‌های مصوب نیز به طور کامل تخصیص داده نمیشد که به نظر میرسد عمده دلیل آن قطع بودجه تخصیص یافته از محل مازاد درآمد‌های نفتی بوده است.

علیرغم پیگیری‌های چندساله مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص اصلاح بودجه بخش فضایی کشور، این مهم محقق نشد.
یکی از مهمترین پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌ها تفکیک ردیف بودجه بخش فضایی از ردیف متفرقه برنامه «توسعه زیرساخت‌ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتقال به ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی ذیل سازمان فضایی ایران مندرج در پیوست ۱ و ۴ لایحه بودجه بوده است.
مجموع اعتبارات سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور بالغ بر رقم ۱۱،۴۳۵ میلیارد ریال پیش بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۳۹ درصد افزایش داشته است.

بخش اعظم این اعتبار از محل برنامه «توسعه فناوری‌ها و خدمات [فضا]پایه و با ارزش افزوده» با مجموع ۴۱،۴۰۸ میلیارد ریال تأمین شده که بین سازمان فضایی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم شده است و سهم سازمان فضایی از آن بالغ بر رقم ۱۱،۴۲۸ میلیارد ریال است.

به نظر میرسد ماهیت غیرتوسعه‌ای سازمان فضایی ایران و در نتیجه محدودیت در اختیارات مرتبط با این ویژگی از یکسو و جایگاه سازمانی آن به عنوان یک دستگاه زیر وزارتخانه‌ای از سویی دیگر، اجرای مسئولیت‌های تعریف شده برای آن، در حوزه توسعه اقتصادی و توسعه فناوری، را با چالش و یا عدم همکاری مطلوب سایر وزارتخانه‌ها مواجه سازد.

ماهیت توسعه‌ای سازمان ملی فضایی از این نظر حائز اهمیت است که سازمان‌های توسعه‌ای در واقع نقش حلقه جایگزین برای حلقه‌های خالی و مفقوده در زنجیره در حال حرکت توسعه‌ای
اقتصادی و صنعتی را دارند و تسهیل کننده و تسریع کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند.
۴. نحوه مشارکت بازیگران بخش خصوصی
یکی از اصول اساسی و اهداف اصلی در قانون ملی فضا، مشارکت و سرمایه گذاری بازیگران بخش خصوصی است. با وجود تأکید راهبرد‌های کلان حوزه فضایی بر حمایت از خصوصی سازی، توسعه و ارتقای فضای مناسب کسب وکار در چنین حوزه‌هایی نیازمند پیش بینی و تدارک تمهیدات قانونی است.
سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های حوزه فضایی نیز یکی از چالش‌های این حوزه است و باید امکان مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش فضایی فراهم شود.
۵. نحوه تعامل بخش‌های دفاعی و صنعتی
اهمیت بخش دفاعی و نحوه تعامل با آن در قانون ملی فضا و تعامل شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی دو موضوع مهم در این زمینه هستند.
در تبیین دامنه شمول قانون ملی فضا، موضوع نقش بخش‌های دفاعی در این قانون، تعامل با بخش‌های غیردفاعی و خصوصی و تسهیل مسیر دسترسی به سرریز‌های فناورانه و نوآورانه دفاعی در جهت ارتقای سایر بخش‌ها اهمیت و تأثیر بسزایی دارد.
در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، حل این مسئله در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است و از اینرو نقش این نهاد در تنظیمگری نیز باید به جد در قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه وضعیت کشور‌های دارای قانون ملی فضا نشان داده است که در کشور‌هایی که وظیفه اقتدارآفرینی به عنوان محور اصلی فعالیت‌های فضایی شناخته می‌شود، بالاترین نهاد حاکمیتی آن کشور مسئولیت نهایی تصمیم گیری را برعهده دارد.

از آنجا که ماهیت فعالیت‌های فضایی دارای ابعاد امنیتی نیز است و به استناد سند چشم انداز ۱۴۰۴ نخستین دیدگاه ایران در منطقه، اقتدارآفرینی با تأکید بر ارتقای امنیت ملی عنوان شده است، لذا هرگونه فعالیت و تلاشی در این حوزه، مسلماً با نظارت و تأیید بخش امنیتی و رعایت ملاحظات آن صورت می‌گیرد.
مقتضی است هماهنگی‌ها و تعاملات مستمر دو نهاد سیاستگذار یعنی شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مقام فراسازمانی در تأمین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور در بیشترین حد خود باشد تا بواسطه تعامل حداکثری با شورای عالی امنیت ملی هم در تهیه سند راهبرد ملی فضایی و هم برای آسانسازی اجرای پروژه‌های کلان فضایی فرآیند‌ها تسهیل شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش دو سناریو به عنوان پیشنهاد تدوین قانون ملی فضایی ارائه داده است:

الف: پیش از تدوین قانون ملی فضا ساختار نهادی حوزه فضا تا حد ممکن اصلاح شود تا بتوان ضمن تعیین متولی اصلی تنظیمگری در آن قانون، سایر حوزه‌ها از جمله فعالیت‌های بخش دفاعی و تعامل بخش خصوصی و دفاعی را نیز در آن گنجاند.

ب: در حین تدوین قانون، مشکلات ساختاری با رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در چارچوب موادی از آن قانون برطرف شوند.

به نظر میرسد سناریو دوم از سرعت بیشتری برخوردار باشد، اما نیازمند مشارکت تمامی ذینفعان و متولیان است و نقش تنظیمگری شورای عالی امنیت ملی در این موضوع را پررنگ می‌کند.

به طورکلی، مهمترین اصلاحات اولیه ساختاری و نهادی در حوزه فضا شامل موارد زیر است:

۱) تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت کشور در تعهدات بین المللی بر حسب منافع کشور و مجوز عضویت یا عدم انجام آن و همچنین تعیین نهاد واحد متولی پیگیری این امر؛
۲) تعیین خطومشی و چارچوب کلی موافقتنامه‌های همکاری بین الدولی فضایی توسط نهاد اصلی تنظیمگری؛
۳) اصلاح اساسنامه سازمان فضایی ایران و افزایش دامنه اختیارات و قدرت این نهاد و اعتباربخشی به آن در راستای تامین منافع ملی؛
۴) بهبود تعامل بخش دفاعی و صنعتی و افزایش تعاملات شورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای عالی امنیت ملی مرکز پژوهش های مجلس تدوین قانون ملی فضا سازمان فضایی ایران عضویت یا عدم عضویت شورای عالی فضایی فعالیت های فضایی ساختاری و نهادی بین المللی مرکز پژوهش ها فضایی ایران نظر میرسد بخش خصوصی تعیین تکلیف بخش دفاعی فضایی کشور حوزه فضایی بین الدولی سطوح عالی ملی فضایی توسعه ای حوزه فضا کشور ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۱۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت

«سمیه رفیعی» کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ابتدا از حضور ملت بزرگ ایران پای صندوق‌های رأی با وجود تمام گلایه‌هایی که داشتند، تشکر می‌کنم. مشارکت مردم در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی یک دین اساسی روی گردن تمام مسؤولین کشور ایجاد کرد و نباید این لطف و این اقدام بزرگ مردم را فراموش کنیم.

وی با اشاره به وضعیت لیست «امنا» در انتخابات، ادامه داد: وضعیت لیست امنا در انتخابات دور دوم بد نیست چرا که امنا فقط در تهران اسامی خود را معرفی کرد. این جریان توانست خود را در دور اول خوب مطرح کند. یک ویژگی که لیست امنا داشت این بود که فکر می‌کنم این لیست برخاسته از خواست مردم بود. یعنی اگر بخواهم در یک جمله بگویم، شاید امنا خواست بگوید من صدای شما را شنیدم و یا اجابت می‌کنم.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس عنوان کرد: «امنا» و «صبح ایران» باعث شدند استیلای لیست یا لیست سالاری از انتخابات تهران و در فرهنگ انتخاباتی کشور کمرنگ و کمتر شود، موضوعی که شاید مردم مدت هاست دنبال آن هستند. این اتفاق باید کم و بیش می‌افتاد. اینکه جریانات خاص بخواهند بگویند کاندیداهایی که مورد نظر ما صرفاً باید وارد مجلس شوند یا عرصه را بخواهند محدود کنند؛ این مسئله کمرنگ شد. این اتفاق اصلاً بد نیست. به نظرم اتفاق خوبی است. حتی اگر بخواهیم نگاه تحولی نسبت به حوزه انتخابات داشته باشیم به نظرم این هم باعث شد آن نگاه تحولی اتفاق افتد.

رفیعی با بیان اینکه مهم‌ترین کارکرد لیست امنا و جبهه صبح ایران این بود که انحصارها را از بین برد، افزود: این کارکرد توجه مردم را در انتخابات معطوف به این کرد که بر اساس سوابق و عملکرد، نظر بدهند. لیستی که مشخص شد و ارائه شد توجه حداقلی نسبت به عملکرد و سوابق کاندیداها داشت یعنی اگر منصفانه نگاه کنیم و از جانب انصاف صحبت کنیم و نقد سیاسی نداشته باشیم، جانب انصاف اقتضا می‌کرد سوابق و عملکرد افراد در بسته شدن لیست دور دوم توسط شانا مورد توجه قرار گیرد و ملاک عمل صرفاً همین باشد، نه سایر موارد! ولیکن این‌طور نشد و مردم هم نشان دادند که خیلی از وضعیتی که آنجا رقم خورد و قرار است نظر آنها دیده نشود و انحصار گرایی و تبعیض وجود داشته باشد، مردم هم روش دیگری را انتخاب می‌کنند.

وی یادآور شد: آرای مردم در این دوره از انتخابات به شدت هوشمندانه و قابل تحلیل بود، به شرطی که مسؤولین بتوانند این پیام مردم را با جان و دل بپذیرند و گوش کنند.

در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت

رفیعی در پاسخ به این سوال که در مجلس آینده تقسیم بندی سیاسی را چطور می‌بینید، تصریح کرد: در مجلس آینده تضارب آرا زیاد خواهد بود. این اتفاق خوبی است. اتفاقاً ذات مجلس این است که باید صداهای مختلف با توجه به جمعیت کشور شنیده و مسائل بیان شود. من فکر می‌کنم این نقطه بدی نیست، نقطه‌ای است که اتفاقاً می‌تواند به رشد و اعتلای مجلس و بازیابی آن اعتمادی که میان مردم دارد، کمک کننده باشد.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما در مجلس آینده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد چیست، عنوان کرد: چندین کار را در حوزه محیط زیست آغاز کردیم. یکی از کارها که جزو مطالبات جدی مردم است، بحث بازنگری در قانون پسماند و کودکان کار است.

رفیعی با اشاره به این مطلب که در حوزه مدیریت پسماند قانونی با عمر ۱۸ ساله داریم که در این مدت این قانون در این حوزه مسیر را مشخص کرده است و جزو کشورهایی هستیم که مدیریت خوبی در این زمینه داریم، گفت: به جهت باگ ها یا خلاهایی که آن قانون داشت یکسری اتفاقات بد رقم خورده که می‌توان آنها را اصلاح و برطرف کرد.

وی ادامه داد: ناظر به همه این نواقص این قانون را اصلاح کردیم یعنی ابعاد اجتماعی که یکی از مهم‌ترین ابعاد مدیریت پسماند محسوب می‌شود را لحاظ کرده و در عین حال ابعاد اقتصادی آن را هم مورد توجه قرار دادیم و در نهایت ابعاد مربوط به اشتغال برای قشر نخبگان را هم مد نظر قرار دادیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که منظورمان این نیست که اتباع کشورهای دیگر بخواهند بکارگیری شوند، گفت: مدیریت پسماند به نحوی می‌تواند رقم بخورد که مانند خیلی از کشورهای دنیا قشر تحصیل کرده و نخبگانی مدیریت را برعهده گرفته و مشغول بکار شوند.

رفیعی با اشاره به این مطلب که در این زمینه حوزه دانش بنیانی را مد نظر قرار داده و حوزه اقتصاد چرخشی را مورد توجه قرار داده‌ایم، گفت: در بحث قانون با توان داخلی کشور هزار و ۴۰۰ ساعت کار انجام دادیم. یکی از اهداف ما بررسی این قانون و پیگیری آن است که هم باعث ایجاد درآمد برای کشور می‌شود و هم خیلی از خلاءها و باگ‌ها را که باعث می‌شود آسیب‌های اجتماعی به وقوع بپوندد را جلوگیری می‌کند و مدیریت را اصلاح می‌کند.

وی با اشاره به این مطلب که در این قانون جدید در بحث پسماند ویژه مدیرت خوبی را شاهد خواهیم بود، گفت: یک چیزی که در این قانون قرار دادیم امتداد مسؤولیت تولید است. یعنی تولیدکننده‌ای که پسماند را تولید کرده پسماند را رها نمی‌کند و می‌تواند آن را در چرخه اقتصادی بیاورد و نهایتاً به خود او برگردد و بازیافت شود و خود تولید کننده پسماند از سود این چرخه برخوردار شود و هم مسوولیتش را تا انتها برعهده بگیرد مثل خیلی از کشورهای پیشرو دنیا که مدیریت زباله آنها خیلی حرفه‌ای تر است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ولیکن با توجه به مسائل بومی در کشور اعم از توان داخلی و واقعیت‌های جامعه باید قانون را در نظر بگیریم.

وی افزود: مسئله دیگر مورد توجه مساله آلودگی هواست. در مسئله نظارت در دوره قبلی مجلس مدیرانی که ترک فعل کردند به دادگاه معرفی شدند که برای اولین بار این اتفاق افتاد که حکم قطعی برای آنها صادر شد و قدری بحث نظارتی باعث شد این قانون جدی گرفته شود.

رفیعی گفت: قبلاً این قانون، قانونی بر سر طاقچه بود و کسی به آن نگاه نمی‌کرد اما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم منجر به این شد که آئین نامه‌ها تکمیل شود و با پیگیری‌هایی که انجام دادیم برای اولین بار برای این حوزه بودجه اختصاص داده شد.

وی با اشاره به این مطلب که در مجموع پیگیری‌های انجام شده شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم، گفت: اما هنوز تا آن نقطه مطلوب برای اجرای کامل قانون فاصله داریم. یکی از مشکلات و چالش‌های عمده که در این قانون داریم که بهانه‌ای دست همه مدیران شده، این است که این قانون بودجه لازم را ندارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه این قانون از خود قانون می‌تواند استخراج شود و به نظرم خود قانون می‌تواند بودجه خود را تأمین کند اما به این امکان توجه نشده است. البته ما در مجلس برای رسیدن به این نقطه طرح داریم، دنبال کردیم، کارهای کارشناسی انجام شده است، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را داریم و با دستگاه‌های مربوطه صحبت کردیم و در کنار آن با کارشناس سازمان برنامه و بودجه نشست‌های متعدد داشته‌ایم. تا بودجه مورد نیاز برای حل معضل آلودگی هوا بودجه قابل قبولی باشد که بتواند به این خواست مردم پاسخ دهد.

رفیعی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات به این دوره می‌رسد، گفت: به این دوره نمی‌رسد. اگر به این دوره رسیده بود برای انتخابات دوره بعدی ثبت نام نمی‌کردم.

وی در خصوص اولویت‌های مجلس در حوزه محیط زیست افزود: قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در دستور کارهای دارای اولویت است که برای صید پایدار ذیل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مسئله اب و بهره برداری از دریا دسته بندی می‌شود که باید هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که سالهای زیادی از عمر قانون شکار و صید گذشته و ما امروز با یکسری مسائل نوپدید مواجه هستیم که سابقاً اینها وجود نداشته است و باید بر اساس نیازهای روز و با نگاه به آینده این قانون اصلاح شود، گفت: بحث اصلاح این قانون را در دستور کار داریم که باید به جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنوع زیستی کشور براحتی و با شکار بی رویه کم می‌شود، گونه‌های مهمی را از دست می‌دهیم و برای این موضوع فعلاً برنامه‌ای نداریم که چگونه قرار است از اینها صیانت شود. پس در آن قانون باید توجه به اینها قید و لحاظ شده باشد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت خود در کمیسیون‌های مورد نظر برای مجلس آینده، بیان کرد: من چون اساساً محیط زیستی هستم به جهت مسائل تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای من اولویت دارد و اولین نماینده تهران بودم که عضو این کمیسیون شدم. به دو کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه که می‌تواند به حوزه محیط زیست کمک کند نیز فکر می‌کنم.

رفیعی ادامه داد: در شهر تهران به طور خاص منطقه «خلازیر» و منطقه جنوب شهر که دپوی انبار زباله بود وارد شدیم و مردم از وجود این آسیب در منطقه در عذاب بودند. با پیگیری‌های انجام شده، اتفاقات خوبی در آن منطقه افتاد ولی این آسیب اجتماعی است که از رعایت نکردن درست قانون ایجاد شده هر چند قانون خوبی است.

حضور زنان در ساحت‌های تصمیم گیری بارها از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است

وی با اشاره به پیگیری مسائل حوزه زنان در کمیسیون اجتماعی، گفت: حضرت آقا در حوزه زنان خطاب به نمایندگان این دوره از مجلس بیانات ارزشمند و فوق العاده عمیقی را مطرح کردند یعنی اینکه مساله زنان مطالبه و دغدغه رهبر کشور است. بنابراین کمیسیون اجتماعی و فرهنگی باید این موضوع را پیگیری کنند هرچند که تاکنون پیگیری نشده است.

وی با اشاره به این مطلب که این مسائل در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: حضور زنان در ساحت‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره واقع شده است و نکته مهم این است که آنقدر ما در این زمینه کوتاهی داشته‌ایم که نفر اول حکمرانی در کشور به این مسئله فکر کرده و آن را تذکر داده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این حرف سنگینی است! اگر به عمق این موضوع فکر کنیم خواهیم فهمید چقدر کوتاهی شده و چقدر افرادی که به نحوی مسؤولیت داشتند رسیدن به این نقطه را دنبال نکردند. این مسئله هم برای من مهم است یعنی هم کمیسیون فرهنگی و هم کمیسیون اجتماعی در این موضوع دخیل هستند و نمی دانم چرا آن کاری که حضرت آقا درباره آن دغدغه دارند را تا امروز محقق نکرده‌اند.

رفیعی به بحث جوانان و کارگران نیز اشاره کرد و این دو موضوع را نیز برای شخص خودش حائز اهمیت دانسته و گفت: با جامعه کارگران و کارفرمایان تهران کم و بیش مواجه بودم. در طول ۴ سال واقعاً مسائل مربوط به حوزه انتخابیه و محیط زیست من را مشغول کرد، که به اندازه کافی نتوانستم مسائل حوزه کارگری را ریشه‌یابی کنم و فقط در حد پیگیری مطالبات بود و الان می بی نم مطالبات این قشر به حق است و اگر بخواهیم شعار سال و شعار همه سال‌هایی که در بحث رونق تولید و جهش تولید و غیره وجود داشته را محقق کنیم یکی از گره‌های کور مسئله مدیریت کارگران و کارفرمایان است.

وی افزود: یعنی مدیریت این مسئله مهم بوده و یکی از خاستگاه‌های این مسئله کمیسیون اجتماعی است. این مسئله هم برای من مهم است. کمیسیون بعدی نیز برنامه و بودجه است که آن هم از منظر بودجه تهران و مسائل مربوط به تهران و هم از منظر بودجه حوزه محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی برای من اهمیت دارد که از آنجا باید پیگیری شود.

تصمیمات دولت و مجلس باید باعث بهتر شدن معیشت مردم شود

کاندیدای دور دوم مجلس با اشاره به اولویت‌های مجلس آینده، گفت: از اولویت‌های مهم مجلس آینده با وجود همه اختلاف سلیقه‌ها و نظرهایی که دارند، با وجود تمام تضارب آرا که اشاره کردم که برای این مجلس بد نیست، اولویت اول باید سفره مردم و معیشت مردم باشد.

رفیعی تصریح کرد: در ورای همه شعارها، قول‌ها، وعده‌ها و وعیدها باید دولت و مجلس با هم کاری کنند که مردم احساس کنند تصمیمات این دو با هم باعث شده که وضع سفره و معیشت بهتر شده است. این خیلی نکته مهمی است.

وی افزود: به برکت اقداماتی که نیروهای امنیتی و نظامی ما در طول همه سال‌ها کردند مردم هم امنیت را احساس می‌کنند یعنی هم امنیت دارند و هم احساس امنیت را در فضای مربوط به حوزه‌های نظامی و انتظامی دارند. ولیکن در حوزه اقتصاد مردم احساس امنیت نمی‌کنند و این به کارکرد و عملکرد اقتصاددان‌ها و کسانیکه به نحوی مسؤول حوزه اقتصاد هستند چه در مجلس و چه در دولت و چه هر جای دیگری باشند، برمی گردد.

رفیعی تاکید کرد: مردم نباید با استرس و نگرانی زندگی کنند که این استرس و نگرانی باعث ایجاد ناامیدی در مردم می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شفاف کردن فرآیندهای مدیریتی در حوزه اقتصاد را راهکاری جهت بهبود اوضاع اقتصادی دانست و گفت: درباره شفافیت زیاد حرف زده شده، زیاد گفته شد. الان نباید در حد واژه ژورنالیستی بماند و باید عینیت پیدا کند یعنی بهتر است خیلی از مسؤولین چه در مجلس و چه در جاهای دیگر که از این واژه خیلی استفاده می‌کنند، به جای اینکه توئیت بزنند یا در حرف بگویند دنبال شفافیت هستیم؛ فرآیندها را شفاف کنند.

رفیعی در اینباره ادامه داد: خیلی از افرادی که ژورنالیستی به این قضیه نگاه می‌کنند اختیار هم دارند. شفافیت باید در فرآیندها باشد. در فرآیند اعطای مجوز، در فرآیندهای مدیریت بودجه و مالی در کشور، در فرآیندهایی که مردم به نحوی در حوزه‌های اقتصاد با آنها مواجه هستند، شفافیت فرآیندها در حوزه‌های شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی و غیره باید اتفاق افتد تا تحول رخ دهد.

وی گفت: البته در حوزه‌هایی که در بحث محیط زیست در تدوین قوانین دست ما بود همین کار را انجام دادیم. مثلاً در برنامه هفتم یکی از جاهایی که باعث می‌شود یکسری ایجاد زد و بندها در حوزه محیط زیست رخ دهد و پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌شود، بحث مجوز گرفتن ارزیابی محیط زیست است. این در پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد و امکان دارد هر اتفاقی رقم بخورد. این را با نگاه آسیب شناسانه در قالب برنامه هفتم ارزیابی را سامانه محور کردیم. یعنی مراجعه حضوری ندارد. طرف در سامانه بگذارد، تشکیل کمیته ارزیابی انجام شود و نتایج در سامانه بیاید و این قضیه شفاف می‌شود یعنی درهای بسته کاملاً باز می‌شود.

کاندیدای دور دوم انتخابات تصریح کرد: در حوزه قانون پسماند هم همینطور است. تمام مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید در بستر سامانه رخ دهد که انحصار و تبعیضی را برای گروه یا فرد خاصی ایجاد نکند. ما این کارها را انجام دادیم و انتظار داریم با این کار و تصویب همه جانبه آن حداقل در این حوزه محیط زیست این شفافیت باعث تحولی شود.

وی افزود: اگر شفافیت باشد مشارکت مردم هم خیلی خوب و دقیق اتفاق می‌افتد.

حضور مردم حلقه مهم زنجیره جهش تولید

رفیعی با اشاره به شعار سال، اظهار داشت: شعار سال شعار هوشمندانه ای بود. شاید یکی از آن حلقه‌های مهم زنجیره مهم جهش تولید حضور واقعی مردم است.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که پویش انتخاباتی مهر می‌پیوندید؟ بیان کرد: بله، حتماً؛ پویش مهر خیلی اتفاق خوبی است که خبرگزاری مهر، مهرورزی می‌کند و در راستای جلب مشارکت مردم و در راستای جذب مشارکت مردم پویش خوبی را راه اندازی کرده و همه نیت و هدف این است که در مسئله حکمرانی و پیشرفت کشور هم مردم و هم کاندیداهای مجلس با هم یک هدفی را دنبال کنند و یک بستری برای همدلی ایجاد کرده، به نظرم مسئله جذابی است و حتماً با افتخار به این می‌پیوندم.

کد خبر 6079107 نفیسه عبدالهی